به گزارش هشهریآنلاین به نقل از ایسنا، آنها در این نامه آوردهاند:
"صنوف میدان میوهوترهبار و عمدهفروشان این شهرستان واقع در بلوار سید جمالالدین اسدآبادی روبروی ترمینال مسافربری با دارا بودن حدود ۳۷ غرفه عرضه میوهوترهبار، خشکبار و پروتئین، با مشقت بسیار و تحمل ضرر و زیان فراوان به دلیل فروش کلیه اموال و مستغلات شخصی، اقدام به خرید غرفه از شهرداری ساوه به عنوان سرپناهی برای کسب و کار خود و خانواده کردند.
اما آنچه باعث رکود و کسادی بازار در اصلیترین کانون عرضه میوهوترهبار شهرستان ساوه، استان مرکزی شده است، عرضه و فروش میوهوترهبار ازسوی وانتبارهای سطح شهر است که متاسفانه روز به روز به تعداد آنان افزوده شده و کسب و کار غرفهداران را مختل کرده است و نتیجه آن بدهی فراوانی است که متحمل شدهاند و در بعضی روزها حتی قادر به فروش یک وانت میوه هم نیستیم.
در ادامه این نامه آمده است، صاحبان وانتبارها بدون داشتن مجوز کسب و بدون پرداخت مالیات و بیمه، اجارهبهای واحد صنفی، هزینه آب، برق، گاز، تلفن و دستمزد کارگر در تمام نقاط سطح شهر به فروش میوه اشتغال دارند و هیچ برخورد قانونی هم با آنها انجام نمیشود. استمرار این وضعیت صنف میدان میوه و تره بار را به ورشکستگی و خانمانسوزی در این موقعیت حساس شیوع ویروس کرونا مبتلا خواهد کرد و همه را خانهنشین و بیکار میکند.
غرفهداران ساوجی تاکید کردند که چنانچه اتحادیه صنف میوهوترهبار نتواند به مشکل ما رسیدگی کند و پیگیر جلوگیری از روند فعالیت وانتبارهای میوه فروش نشود، بالاجبار کلیه غرفههای میدان میوهوترهبار به تعطیلی کشانده خواهد شد و مسبب آن، عدم برخورد و پیگیری از سوی اتحادیه صنفی و سایر دستگاههای اجرایی شهرستان است.
در پایان این نامه آمده است: انتظار میرود تا مسئولان مربوطه با پیگیری لازم و اقدام قانونی مانع از عرضه میوهوترهبار ازسوی وانتبارها در سطح شهر شوند، در غیر این صورت شخصا دست به کار شده و با تعطیلی میدان میوهوترهبار پیگیر این اقدام غیرقانونی از سوی دستفروشان و وانتبارها خواهیم شد".
دریافت این نامه منجر به بازدید میدانی خبرنگار از میدان میوهوترهبار شد و مشاهدات عینی حاکی از صحت ادعای غرفهداران بود. میدانی که در روزهای نخستین تاسیس و فعالیت پر از جنبوجوش و رونق در خرید و فروش میوهوترهبار بود و بواسطه شلوغی و حجم مراجعات، انگیزه دو چندانی برای ایجاد و فعالیت غرفههایی نظیر خشکبار، پروتئین، مواد لبنی، بهداشتی و مواد غذایی در آن ایجاد شده بود، حالا روزهای کسادی و به تعبیر بارفروشان بازار خرابی را سپری میکند که به زعم آنان ارمغان عرضه گسترده میوهوترهبار ازسوی وانتبارها و دستفروشان در سطح شهر است.
بازار روز، نه یک روز، هر روز!
یکی از غرفهداران گفت: در تمام شهرهای کشور بازار روز یک بار در هفته در برخی نقاط برپا میشود، اما متاسفانه در شهر ساوه شاهد فعالیت روزانه بازار روز در محلات مختلف شهر هستیم. از طرفی در تمام نقاط شهر وانتبارها و دستفروشان اقدام به عرضه میوهوترهبار میکنند که از نظر بهداشتی و نیز نبود نظارت بر قیمت عرضه شده مشکلات زیادی را برای شهروندان و نارضایتی تمام کسبههای میوه فروش داخل شهر وتمامی بارفروشان درمیدان میوه وتره بار را به همراه دارد.
جواد رحیمی افزود: بارها به مسئولان شهر نامهنگاری شده و اعتراض کسبه دارای مجوز و پروانه کسب به اطلاع مراجع ذیربط رسیده و در پاسخ به اعتراضات و مکاتباتمان تنها یک پاسخ تکراری شنیدهایم و آن اینکه دستفروشی و فروش میوه با وانتبار ناشی از بیکاری است و امکان جلوگیری از اینکارها و اقدام قانونی در این رابطه وجود ندارد. آیا واقعا جوابی منطقی است؟ بیکاری فقط مخصوص شهر ماست؟ هر کس بیکار شد باید در سطح شهر میوهفروشی کند؟
میوهفروشهای غیربومی!
یک غرفهدار دیگر گفت: بخش اعظمی از وانتبارهایی که اقدام به فروش میوهوترهبار در سطح شهر میکنند خودروی غیربومی بوده و از شهرهای دیگر به ساوه آمده و کاسبی میکنند؛ آیا منطقی است که پرداخت مالیات و عوارض و سایر هزینهها ازسوی بارفروشان و کسبه انجام شود و سود اصلی به جیب فروشندگان میوهوترهبار سیار برود. آیا مسئولین شهر برایشان مهم نیست که یک روزی به دلیل کسادی بازار شاهد تعطیلی مغازههای میوهفروشی و میدان میوه وترهبار شهرمان باشند.
ابوالفضل احمدی تصریح کرد: از مسئولان انتظار میرود برای حل این مشکل راهکار عملی اتخاذ کنند و اجازه ندهند یک روزی واحدهای صنفی میوهوترهبار تعطیل شده و بدلیل کسادی بازار نابود شوند.
کوچ اجباری میوهفروشها را بدهکار کرد
رئیس اتحادیه صنف میوهوترهبار، گل و گیاه و آکواریوم شهرستان ساوه نیز گفت: در گذشته کلیه صنوف میوهوترهبار و بارفروشان دارای واحد صنفی در سطح شهر، مالک مغازه و واحد صنفی خود در نقاط مختلف بویژه بافت مرکزی شهر بودند و با عرضه میوهوترهبار معیشت خود و خانواده را تامین میکردند.
سیدرضا ابطحی نصیری ادامه داد: در راستای انتقال بارفروشان و عمدهفروشان به خارج از شهر، شهرداری اقدام به احداث میدان میوهوترهبار در ورودی شهر ساوه و در مجاورت ترمینال کرد و بارفروشان با زور و تهدید ملزم به تخلیه مغازهها و انتقال به میدان میوهوترهبار شدند.
وی بیان کرد: در ابتدای فعالیت میدان میوهوترهبار، غرفهداران با پرداخت اجارهبهای کلان به شهرداری فعالیت صنفی خود را آغاز کردند و در ادامه با مصوبه استانداری و پیگیری مقامات محلی موضوع مالکیت غرفهها و خرید مطرح شد و بارفروشان و عمدهفروشان با قرض و بدهی و مشقت فراوان اقدام به خرید غرفهها کردند تا بتوانند بخشی از هزینههای واحد صنفی بابت اجارهبها را کاهش دهند.
شهر در دست ۴۰۰ وانت میوهفروش!
ابطحی نصیری در ادامه گفت: متاسفانه فعالیت بالغ بر ۴۰۰ وانتبار میوهوترهبار فروش در سطح شهر مشکلات بارفروشان میوهوترهبار را دو چندان کرده است و این افراد با عرضه میوهوترهبار و ... از سایر شهرستانها و فروش آن در سطح شهر کسب و کار میدان میوهوترهبار را مختل کردند و قدرت فروش در میدان میوهوترهبار به حداقل رسیده است که برای صنوف و اتحادیه مشکلات فراوانی را به بار میآورد.
وی تصریح کرد: این اتحادیه پاسخگوی مراجعین و صنوف ذیربط نیست و حتی بارفروشان درخواست کرده اند که غرفهها را تعطیل کنند و بارفروشیها بسته شوند. از استاندار، فرماندار و سایر مراجع ذیربط درخواست میشود که به داد میوهفروشان و بارفروشان ساوجی برسند و ترتیبی اتخاذ کنند که رونق کسب و کار به واحدهای صنفی غرفهدار و مغازهدار در سطح شهرستان برگردد و از فعالیت کاسب بدون مجوز جلوگیری بعمل آید.
صرف نظر از همه مواردی که در گفت و گو با بارفروشان و رئیس اتحادیه مطرح شد، براساس تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداریها بوضوح شهرداری را موظف کرده است که سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین، پارکها، باغهای عمومی برای کسب و کار یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آنها جلوگیری کرده و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن عمومی بوسیله ماموران خود اقدام کند.
همچنین طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها، اراضی، کوچههای عمومی، میادین، پیادهروها، خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانهها، نهرها و مجاری فاضلاب، باغهای عمومی، گورستانهای عمومی و درختان معابر عمومی واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است ملک محسوب شده و در اختیار شهرداری است.
بنابراین شهرداریها مکلف به مدیریت و ساماندهی کانون های کسب و کار در فضای شهری هستند. البته برخی از وانتبارها مدعی هستند که در ازای توقف و کاسبی در خیابانها به شهرداری مالیات پرداخت میکنند و حتی برخی نقاط شهر را که به عنوان مرکزی برای عرضه میوه و سایر کالاها انتخاب کردهاند به نوعی از شهرداری اجاره کرده و بابت فعالیت صنفی در آن مالیات و عوارض پرداخت میکنند. بررسی صحت و سقم این ادعاها و اقدامات شهرداری ساوه برای ساماندهی وانتبارها را در گفت و گو با معاون شهردار ساوه جویا میشویم.
شهرداری ساوه از وانتبارها مالیات و عوارض نمیگیرد
معاون خدمات شهری شهرداری ساوه با رد ادعای وانتبارها مبنی بر پرداخت هزینه یا عوارض به شهرداری گفت: شهرداری هیچ هزینهای از وانتبارها برای عرضه میوه در سطح شهر دریافت نمیکند، اما اتاق اصناف بابت برپایی بازار روزهایی که در نقاط مختلف شهر فعالیت صنفی دارند و در راستای ساماندهی بازار روزها، مبلغی به عنوان ماهانه دریافت میکند. البته اتاق اصناف مبلغی را به منظور پاکسازی و جمعآوری پسماند رها شده متاثر از فعالیت بازار روزها به سازمان مدیریت پسماند پرداخت میکند.
قوانین چه میگویند؟
محسن مددی در ادامه در خصوص ساماندهی وانتبارها، به ماده ۱۲ قانون راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: طبق این ماده وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه میشود با نصب علامت مخصوص مشخص کنند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیادهروها، مأموران موضوع ماده(۲) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (۱۳) این قانون اقدام کنند. علامت مخصوص موضوع این ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل است.
وی به موضوع ماده چهار این قانون نیز اشاره کرد و گفت: به مأموران موضوع ماده(۲) این قانون اجازه داده میشود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف کنند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم کنند. در صورتی که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری کند قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری میشود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق میشود.
ساماندهی وانتبارها نیازمند همافزایی بینبخشی
معاون شهردار ساوه با تاکید بر اینکه ساماندهی وانتبارها یک کار مشترک و همافزایی بینبخشی را میطلبد، تصریح کرد: حضور پلیس راهور در کنار شهرداری برای ساماندهی وانتبارها قدرت اجرایی مجموعه مدیریت شهری را چندبرابر می کند.
وی به ماده ۵۵ قانون شهرداریها نیز اشاره کرد و گفت: براساس این ماده قانونی سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری کرده و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور رأسا اقدام کند.
وی بیان کرد: شهرداری ساوه براساس وظایف ذاتی خود نسبت به اجرای صحیح این قانون همت گمارده و طبق مصوبه کمیسیون بند ۲۰ شهرداریها برخورد قانونی با سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها انجام میشود.
معاون شهردار ساوه گفت: چنانچه وانتباری بخواهد در پیادهرو یا معابر عمومی اقدام به کاسبی کرده و توقف کند، ستاد انضباط شهری و شهرداری طبق قانون راسا مکلف به برخورد قانونی است و در غیر این صورت باید از ظرفیت سایر بخشها نظیر پلیس راهور و اتاق اصناف استفاده شود.
وی به کار مشترک شهرداری و نیروی انتظامی برای برخورد قانونی با وانتبارهایی که در نقاط مختلف شهر اقدام به عرضه میوهوترهبار میکنند اشاره کرد و افزود: در حال حاضر فعالیت وانتبارها در برخی ساعات روز به حداقل رسیده است و نقاطی نظیر بلوار ولیعصر(عج)، میدان عاشورا، میدان شهید فهمیده، شهرک فجر مدیریت شده و بیشتر فعالیت آنها در ساعاتی است که میدان میوهوترهبار تعطیل شده است.
معاون شهردار ساوه ادامه داد: شهرداری ساوه از نیروی انسانی لازم برای پوشش شبانهروزی شهر برای جلوگیری از فعالیت وانتبارها برخوردار نیست و بیشتر آنها در ساعات غیرپیک در نقاطی که سد معبر ایجاد نمیکند فعال هستند. تقویت حضور پلیس در کنار شهرداری قدرت برخورد قانونی را افزایش خواهد داد و انتظار میرود که با کار مشترک، برخوردها انجام شود تا تاثیرگذاری آن بیشتر و قدرت بازدارندگی در این حوزه تقویت شود.
بیکاری خیلیها را به فروش وانتی میوه کشانده
مددی در عین حال به مسائل اقتصادی و بیکاری بخشی از افراد جامعه و افراد جویای کار اشاره کرد و گفت: خیلی از وانتبارها شغلی ندارند و امرار معاش آنان از طریق فروش اجناس بوسیله وانتبار انجام میشود و هیچ قانونی هم برای جلوگیری از ورود خودروهای غیربومی و حمل میوهوترهبار از شهر دیگری و فروش آن در نقطهای دیگر وجود ندارد.
وی تاکید کرد: جلوگیری ۱۰۰ درصدی از فعالیت وانتبارها حتی با بکارگیری تمامی ظرفیت بازدارندگی سطح شهر موجب بیکاری آنها شده و معضلات خاص اجتماعی را در پی خواهد داشت، لذا با در نظر گرفتن جمیع جهات و رعایت حال آنها و در راستای دفاع از حقوق کاسبان بومی شهر که با وجود پرداخت تمامی هزینههای مالیاتی و خدماتی فعالیت صنفی دارند، در برخی از ساعاتی که میدان میوه و ترهبار تعطیل است، وانتبارها با فعالیت حداقلی میوهوترهبار را عرضه میکنند.
وی بیان کرد: در ساوه به دلیل مهاجرپذیری و حجم افراد جویای کار و به دلیل مشکلات اقتصادی که باعث شده عدهای به دنبال شغل دوم برای تامین معیشت خود و خانواده باشند، در این شرایط هیچوقت نمیتوان شهر را عاری از فعالیت وانتبارها کرد، اما با این وجود ستاد انضباط شهری با اقداماتی که انجام میدهد فعالیت آنها را به حداقل و بیشتر در ساعات پایانی شب محدود کرده است.
اگر گشتی در سطح شهر ساوه زده باشید تعداد زیاد وانتبارهای عرضه میوهوترهبار که بعضا غیربومی هستند را خواهید دید و در برخی از ساعات خاص شاهد رژه وانتبارها خواهید بود که از این نقطه شهر به آن نقطه شهر در حال تردد هستند.
توقف این وانتبارها در نقاط پرتردد و مناطق پارک ممنوع یا بعضا در پیادهروها و محل عبور عابرین پیاده ضمن ایجاد ترافیک شهری، سبب مشکلات متعددی میشود. علاوه بر آن فعالیت صنفی مغازهدارانی را که بار پرداخت هزینههای نیروی انسانی، مالیات، بیمه، هزینه خدمات شهری و ... را بر دوش دارند، مختل میکند.
یکی از دلایل عرضه میوهوترهبار ازسوی وانتبارها استقبال و علاقه مردم برای خرید از آنان است و دلیل آن ارزانی قیمت اجناس عرضه شده نسبت به مغازههاست. این مسئله باعث شده که فعالیت کاری آنان توسعه و گسترش یابد و هر روز بر تعداد آنها افزوده شود.
نگاهی اجمالی به این معضل اجتماعی در شهر مهاجرنشینی نظیر ساوه نشان میدهد که ساماندهی وانتبارها و دستفروشان میتواند هم در بعد اقتصادی و هم در بعد زیبایی و مبلمان شهری ظرفیتی را برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف ایجاد کند.
به نظر میرسد یک همکاری بین بخشی و البته نظارت دقیق بر قیمتها در مغازهها و غرفهداران برای عرضه اجناس با قیمتی مناسب که با نرخ عرضه شده ازسوی وانتبارها همخوانی داشته باشد و از طرفی اعمال سیاستهای تشویقی و حمایتی از سوی دولت برای بارفروشان و عمدهفروشان نظیر تخفیفات مالیاتی، عوارضی و ... منجر به عرضه میوهوترهبار با کیفیت و قیمتی متناسب با درخواست شهروندان شده و فعالیت وانتبارها و دستفروشان را متوقف خواهد کرد، هرچند معضل بیکاری را هم نمیتوان نادیده گرفت و بدنبال این اقدامات قطعا چارهاندیشی برای میوهفروشان وانتی ضرورتی اجتنابناپذیر خواهد بود.
نظر شما